مقال تم نشرة في جريدة الرؤية 28-01-2009
الحكومة شريكة في القضية وللاسف النواب ايضا
بدوره أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة جاسم الراجحي ان الازمة الاقتصادية بدت بوادرها منذ زمن بعيد، ونحن منذ 3 سنوات كنا نؤيد اسقاط القروض لأنه هو الحل، وليس شراء القروض، واضاف الراجحي:
أسباب تأييدنا لاسقاط القروض لأننا نرى ان الحكومة شريكة وهي التي صنعت هذه الازمة ودخلت المواطنين في ازمة مالية صعب حلها، فالبنوك لدينا تضع الاعلانات عند الجامعات والمعاهد افتح حساب الشباب واغرائهم بالميزانية المقدمة لهم ومن ثم قرض تحت مسمى اشتر سيارة ولا يشعر بها الا وهو مديون حتى الموت، ووجه الراجحي سؤالا لمن يشككون في عدالة إسقاط القروض عن المواطنين وهو ان العدالة في اسقاط القروض عن الشركات الاستثمارية والعقارية.
وذكر ان الازمة بدأت مع مواطنين عاديين لم يشعر بهم أحد وتفاعلت الازمة حتى وصلت إلى هذا الحد، قد حذرنا من هذا الشيء السنة الماضية وذكرنا انه من اخطر المشاكل هو تقليص الطبقة الوسطى في المجتمع ولكن لم يكترث احد بتحذيراتنا حتى وصلت الازمة إلى البورصة عن طريق صغار المستثمرين الذين هم مواطنون عاديون يأخذون القروض ويدخلون البورصة بها وهؤلاء كانوا الحلقة الواصلة بين المواطنين البسطاء والمواطنين الذين لا يحسون بأخوانهم الآخرين فبدأوا يأنون ويشكون ويفعلون الشارع بمطالبتهم بلجنة للاحساس بهم لكن كان التأثير لم يكن له أي صدى.
وأبدى الراجحي انزعاجه لأن بعض الناس ساكتون الآن ولكنهم في يوم من الايام كانوا يتكلمون عن العدالة الاجتماعية والمطالبة بإسقاط القروض اذا اسقاط 450 ألف قرض عن المواطنين ما في عدالة نتكلم اليوم عن أبناء العوائل الكبيرة في الكويت الذين بدأوا يعملون ويجازفون في عدة شركات استثمارية وخسروا نحن لسنا مسؤولين عنها بل هم المسؤولون ادت إلى اصداء كبيرة في الشارع بالمطالبة بإسقاط قروضهم وتيسير امورهم من دخل المواطنين فهذا الذي يزعج ان المواطن يأتي بالأخير لنا خائفا بعد اسقاط ديون العراق وبعد اسقاط ديون دول العالم كلها نبدأ بالتفكير هل نسقط ديون الكويتي أم لا.
وتمنى الراجحي ان يرى مقترح اسقاط ديون العراق التي بلغت 7 مليارات عن طريق مجلس الأمة وما سيكون ثمن اسقاطها، وبعدها وضع صندوق المحسنين التي هي نصف مليار لم يتقدم لها احد وعند سؤال البنك المركزي يأتينا بأن ليس لديهم امر رسمي بذلك واتضح فشله من قبل ان يبدأ أي قرار في اتخاذه، فإذا كان نصف مليار قد دفعت للمتعثرين فادفعوا مليارا ونصف ودعونا نلتفت للمستقبل.
واضاف الراجحي ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بدأت المشكلة بأنها سمحت للمواطن ان يأخذ قرضا ليس ٪50 بل ٪100 ونملك بعض الحالات تعدت تلك النسب ايضا فالحكومة شريك في القضية، نحن لا نتحدث عن التشريعات التي وضعت اليوم ايضا حد اقصى 15 ألف دينار، و70 ألفا لشراء بيت فاليوم لم يعد هناك بيوت كاستثماري ولكننا نتكلم عن جيل دخل في ورطة أزمة القروض ولن ينتهي الا بعد مماته.
فوائد الإسقاط
وعدد الراجحي فوائد اسقاط القروض على الترابط الاسري فقط 5 رؤوس اقلام هي خروج المطلوبين من السجون، وتقليل التوتر الحاصل بين العائلات، بناء جيل من الاجيال.كان ممكن ان ينهار نتيجة التفكك الاسري، وتقليل حالات الطلاق.
ومن فوائدها ايضا تحريك الاقتصاد الوطني بإنعاش القوى الشرائية، وتحريك سوق العقار الذي يعاني من الركود اليوم، فالعقار في الكويت استثماري او سكني، هو للكويتيين فقط والكويتي لا يستطيع ان يشتري اليوم لأن القروض أثقلت كاهله والحكومة وقفت الشراء هذه خطوة جيدة ولكن لم يعطونا البديل.
وقال الراجحي ان الكويت رغم أنها مرت بوفرتين ماليتين ولكننا لم نرهها لا في اسقاط قروض ولا في شوارع ولا في مستشفىات، واليوم يطالبوننا بشد الحزام ولكن لم نفك ذلك الحزام ابدا، فقط شد الحزام الى ان يختنق ويموت.
وقال الراجحي ان البنوك الاسلامية عندما يأتي احدهم غارق في الديون الربوية لاحدى البنوك ويريد ان يتوب تقول له ليس لك توبه عندنا استمر في ديونك الربوية وهذا خطأ كبير فالمفروض في البنوك الاسلامية اذا اراد شخص ان يتوب ان يدفع ديون هذا الشخص بشرع ويوقف تلك المعاملات الربوية.
الازمة بدأت بالمواطنين المساكين وامتدت إلى الفئات الوسطى ولكن لم يأبه لها أحد حتى وصلت إلى بعض الناس اقل من 9 وهم اصحاب البنوك بدأو يحسون بها، لم يطلبوا العدالة الاجتماعية واسقاط القروض بل ارادو انقاذ انفسهم من اموال الشعب التي نحاول ان نتكلم بلسانهم نحن نطالب بإسقاط القروض فالملياران ونصف مبلغ بسيط رغم الازمة المالية الحالية وسوف تنعكس ايجابا على المواطنين فسوف يستثمرون اموالهم في الكويت ويبدأون بعيشة جميلة بعد عدة سنوات من القهر والغرق في الديون فالحكومة سبب الازمة والدليل اصدار التشريعات لم يكن موجودا.
أسباب تأييدنا لاسقاط القروض لأننا نرى ان الحكومة شريكة وهي التي صنعت هذه الازمة ودخلت المواطنين في ازمة مالية صعب حلها، فالبنوك لدينا تضع الاعلانات عند الجامعات والمعاهد افتح حساب الشباب واغرائهم بالميزانية المقدمة لهم ومن ثم قرض تحت مسمى اشتر سيارة ولا يشعر بها الا وهو مديون حتى الموت، ووجه الراجحي سؤالا لمن يشككون في عدالة إسقاط القروض عن المواطنين وهو ان العدالة في اسقاط القروض عن الشركات الاستثمارية والعقارية.
وذكر ان الازمة بدأت مع مواطنين عاديين لم يشعر بهم أحد وتفاعلت الازمة حتى وصلت إلى هذا الحد، قد حذرنا من هذا الشيء السنة الماضية وذكرنا انه من اخطر المشاكل هو تقليص الطبقة الوسطى في المجتمع ولكن لم يكترث احد بتحذيراتنا حتى وصلت الازمة إلى البورصة عن طريق صغار المستثمرين الذين هم مواطنون عاديون يأخذون القروض ويدخلون البورصة بها وهؤلاء كانوا الحلقة الواصلة بين المواطنين البسطاء والمواطنين الذين لا يحسون بأخوانهم الآخرين فبدأوا يأنون ويشكون ويفعلون الشارع بمطالبتهم بلجنة للاحساس بهم لكن كان التأثير لم يكن له أي صدى.
وأبدى الراجحي انزعاجه لأن بعض الناس ساكتون الآن ولكنهم في يوم من الايام كانوا يتكلمون عن العدالة الاجتماعية والمطالبة بإسقاط القروض اذا اسقاط 450 ألف قرض عن المواطنين ما في عدالة نتكلم اليوم عن أبناء العوائل الكبيرة في الكويت الذين بدأوا يعملون ويجازفون في عدة شركات استثمارية وخسروا نحن لسنا مسؤولين عنها بل هم المسؤولون ادت إلى اصداء كبيرة في الشارع بالمطالبة بإسقاط قروضهم وتيسير امورهم من دخل المواطنين فهذا الذي يزعج ان المواطن يأتي بالأخير لنا خائفا بعد اسقاط ديون العراق وبعد اسقاط ديون دول العالم كلها نبدأ بالتفكير هل نسقط ديون الكويتي أم لا.
وتمنى الراجحي ان يرى مقترح اسقاط ديون العراق التي بلغت 7 مليارات عن طريق مجلس الأمة وما سيكون ثمن اسقاطها، وبعدها وضع صندوق المحسنين التي هي نصف مليار لم يتقدم لها احد وعند سؤال البنك المركزي يأتينا بأن ليس لديهم امر رسمي بذلك واتضح فشله من قبل ان يبدأ أي قرار في اتخاذه، فإذا كان نصف مليار قد دفعت للمتعثرين فادفعوا مليارا ونصف ودعونا نلتفت للمستقبل.
واضاف الراجحي ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بدأت المشكلة بأنها سمحت للمواطن ان يأخذ قرضا ليس ٪50 بل ٪100 ونملك بعض الحالات تعدت تلك النسب ايضا فالحكومة شريك في القضية، نحن لا نتحدث عن التشريعات التي وضعت اليوم ايضا حد اقصى 15 ألف دينار، و70 ألفا لشراء بيت فاليوم لم يعد هناك بيوت كاستثماري ولكننا نتكلم عن جيل دخل في ورطة أزمة القروض ولن ينتهي الا بعد مماته.
فوائد الإسقاط
وعدد الراجحي فوائد اسقاط القروض على الترابط الاسري فقط 5 رؤوس اقلام هي خروج المطلوبين من السجون، وتقليل التوتر الحاصل بين العائلات، بناء جيل من الاجيال.كان ممكن ان ينهار نتيجة التفكك الاسري، وتقليل حالات الطلاق.
ومن فوائدها ايضا تحريك الاقتصاد الوطني بإنعاش القوى الشرائية، وتحريك سوق العقار الذي يعاني من الركود اليوم، فالعقار في الكويت استثماري او سكني، هو للكويتيين فقط والكويتي لا يستطيع ان يشتري اليوم لأن القروض أثقلت كاهله والحكومة وقفت الشراء هذه خطوة جيدة ولكن لم يعطونا البديل.
وقال الراجحي ان الكويت رغم أنها مرت بوفرتين ماليتين ولكننا لم نرهها لا في اسقاط قروض ولا في شوارع ولا في مستشفىات، واليوم يطالبوننا بشد الحزام ولكن لم نفك ذلك الحزام ابدا، فقط شد الحزام الى ان يختنق ويموت.
وقال الراجحي ان البنوك الاسلامية عندما يأتي احدهم غارق في الديون الربوية لاحدى البنوك ويريد ان يتوب تقول له ليس لك توبه عندنا استمر في ديونك الربوية وهذا خطأ كبير فالمفروض في البنوك الاسلامية اذا اراد شخص ان يتوب ان يدفع ديون هذا الشخص بشرع ويوقف تلك المعاملات الربوية.
الازمة بدأت بالمواطنين المساكين وامتدت إلى الفئات الوسطى ولكن لم يأبه لها أحد حتى وصلت إلى بعض الناس اقل من 9 وهم اصحاب البنوك بدأو يحسون بها، لم يطلبوا العدالة الاجتماعية واسقاط القروض بل ارادو انقاذ انفسهم من اموال الشعب التي نحاول ان نتكلم بلسانهم نحن نطالب بإسقاط القروض فالملياران ونصف مبلغ بسيط رغم الازمة المالية الحالية وسوف تنعكس ايجابا على المواطنين فسوف يستثمرون اموالهم في الكويت ويبدأون بعيشة جميلة بعد عدة سنوات من القهر والغرق في الديون فالحكومة سبب الازمة والدليل اصدار التشريعات لم يكن موجودا.
لاصندوق المتعثرين ولا المعسرين بيحل القضية
ردحذفوالله بس اسقاط فوائد القروض هي الحل
الله يوفقك يا دكتور على هالمعلومات
فلنعطي صندوق المتعثرين فرصه اخيره ولنرى مدى جدية الحكومه لحل هذه الازمه
ردحذفوان لم تحلها الحكومه سيكون لنا وقفه جاده بحل هذه الازمه