فاصل
تجار المكالمات والرقابة الضعيفة
خـالد جمـال الـسـويـفـان
انتشرت في الآونة الأخيرة بين بعض الوافدين ظاهرة تجارة المكالمات الدولية غير المشروعة وهي من الظواهر السلبية التي تكبد الحكومة أموالا طائلة وخسائر مالية كبيرة، ورغم القرار الذي صدر من وزارة المواصلات بتخفيض الأسعار في 343 دولة ومدينة في العالم وتتراوح قيمتها بين ربع وثلث ونصف قيمة الأسعار المعمول بها سابقا، إلا أن لصوص بيع المكالمات الدولية غير المشروعة خفضوا في المقابل أسعار المكالمات بعد قرار الوزارة في تحد مباشر لقراراتها وتماشيا مع متطلبات سوق الاتجار في الاتصالات الدولية، وهذه الاتصالات المسروقة يراها كثير من المقيمين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 50 دينارا أمرا مشروعا لهم باعتبار أن تلك المكالمات هي الوسيلة المتاحة أمامهم للتواصل مع ذويهم والأرخص لهم. وسرقة المكالمات الدولية عبر الإنترنت لها مميزات وصفات وأيضا لها المرشد السري فحينما تدخل إلى تلك الحجرات الضيقة التي يتواجد فيها طوابير من كل الجنسيات مربوطين جميعا أمام جهاز حاسوب في انتظار دورهم للاتصال، حيث ان فائدة المرشد السري من هذه التجارة تأتي من خلال «البقشيش» الذي يحصلون عليه من صاحب المكان الذي قد يدر عليهم بعض الأموال الطائلة، وبالطبع تزداد الأموال كلما ازداد عدد الزبائن، والمرشد السري يبحث عن مركز سراق المكالمات الدولية الذي يزيد عليه «البقشيش» ليرشد الزبائن إليه. ومن خلال قراءتنا لأخبار الصحف عن إلقاء القبض على لصوص المكالمات الدولية، نعلم ان هؤلاء اللصوص لديهم أجهزة تقنية عالية وأدوات لفك الشيفرات لسرقة المكالمات الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه أين وزارة المواصلات لحماية أجهزتها من فك الشفرات ومراقبتهم؟ وهل أجهزة فك الشيفرات التي يأتون بها أقوى من أجهزة الدولة؟ نتمنى من وزارة الداخلية تكثيف متابعتها وحملاتها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ويتم وضع عقوبة شديدة لهذه الجرائم.
بعد الفاصل:
قرأنا تصريحا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حول إلغاء نظام الكفيل لطي قضية الاتجار بالبشر، وذلك التوجه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لحل هذه المشكلة وطويها، نتمنى وضع خطط إيجابية ودراسات لحل بعض المشاكل التي تعاني منها العمالة. وأيضا الانتهاء من قضية تجارة البشر، حيث ان ما قاله الوزير يؤكد ان المتسببين فيها أساءوا إلى سمعة الكويت
"حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه"
الاثنين 10 أغسطس 2009 - الأنباء
عزيزي خالد..
ردحذفحهد طيب و مقاله جميله ..
عندي بس بعض الملاحظات... الاتجار بالمكالمات الهاتفيه ليس بالشكل الذي يصور في الصحف و الاخبار ... هي عباره عن جهاز كمبيوتر و فيه برنامج ( سكاي بي ) او برامج الاتصال بالانترنت و لا اعتقد انه كما يصور سرقه و جريمه والخ ...
ولا دولة تجرم الاتصال بالانترنت سوا الكويت .. و ذلك لان وزارة الموصلات محتكره الاتصالات و البرق و البريد و هي المتسببه في تردي اوضاعها .. خذ مثلا اخي فالكويت تكاد تصاب بالجنون حتى يتم استخراج هاتف لمنزلك .. البريد سئ جدا جدا و لا نثق به . الخدمات الهاتفيه رديئة الي ادنى درجه ...
وزارة المواصلات يجب ان يتم تخصيصها بالكامل .... انظر الي اقرب بلد لنا .. السعوديه خدمات هواتفها و بريدها على اعلى جوده .....
وزارة الداخليه تتفاخر كل يوم بضبط تجار الهواتف و كانهم معتقلين او محبطين تجار مخدرات ... يا عزيزي
لو تم تخصيص و فتح المجال للشركات للاتصالات لما كان هذا حالنا و ما ذهبت العماله الاسيويه لستخدام الكمبوتر للاتصال ....
في بريطانيا يوجد مئات الشركات المتخصصه في الاتصالات الدوليه و بثمن رخيص جدا جدا
مشكلتنا هي الاحتكار سواءا من قطاع حكومي او قطاع خاص ...
اما بخصوص قرار وزير الشئون في نظري انه لن يدوم لان القرار جاء بشكل سريع و ارتجالي من قبل السيد الوزير ... و سوف تدخل عليه تعديلات جوهريه ان لم يتم الغاءه .........
اخي الكريم ..
ردحذفالمسئلة ليس مسئلة ان يتحدثون في برنامج اسكايبي،لو كان عن طريق برنامج سكايبي لرأينا الالف الذي لديهم هذي الخدمة ولكن المسئلة برامج أخرى عن طريق الانترنت ممنوعه ولها فك شفرات مع وزارة المواصلات ،وهذا المسئلة تسبب عئب مالي هائل علي دولة،ويلزم علي الحكومة المحافظة علي اموال العامة .
اشكرك علي ردك الذي اسعدني وانه شرف لي قراتك مقالي.