اسقاط القروض.............عفوا شراء المديونيات

أكد النائب سعدون حماد أن لديه قناعة بضرورة إسقاط القروض وحاول في مجلس 2006 إقرار قانون بإسقاطها ولكن لم يحظ بالأغلبية المطلوبة وفي المجلس الماضي تقدم باقتراح بقانون لشراء مديونيات المواطنين ولم يقر بفارق صوتين فقط ولذلك أعاد الكرة في المجلس الحالي.وعبر عن أسفه أن الحكومة تتفاعل مع الأزمة المالية إذا كانت تصب في مصلحة فئة معينة وهم التجار، أما إذا كانت الأزمة المالية تهم الشعب الكويتي قاطبة فالحكومة عادة ما تكون غائبة عنها.جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي أقامها حزب الأمة تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية وإسقاط القروض».وأوضح حماد أنه حينما اجتاحت الأزمة الاقتصادية دول العالم وطال الانهيار البورصة تحركت الحكومة واقترحت محفظة مليارية تقدر بـ 15 ملياراً بالإضافة إلى كل ما يعلن أن بعض البنوك أوشكت على الإفلاس وتحتاج للسيولة ولذلك قررنا ضرب عصفورين بحجر وقدمنا قانون شراء مديونيات المواطنين وبهذه الطريقة الدولة تشتري مديونيات المواطن وفي نفس الوقت تتوفر السيولة لدى البنوك وهذا سيخفف عن المواطن أعباء الأرباح ويعاد جدولة أصل الدين على 25 عاما بحد أقصى %25 من الراتب مع العلاوة الاجتماعية.وأوضح أن الحكومة لها سوابق في وقوفها بجانب التجار وعلى سبيل المثال أيام سوق المناخ وموضوع المديونيات الصعبة والتي أقرت بقيمة 6 مليارات وكان المستفيدون معروفين ويعدون على أصابع اليد الواحدة، ولذلك نجد الحكومة بنفس الطريقة تعيد الكرة وتنشئ محفظة لإنقاذ التجار ولكن للأمانة يجب أن نفرق بين الشركات الموجودة بالفعل والتي لا أصول وبين الشركات الورقية، فليس من المعقول أن يوافق مجلس الأمة على هدر هذه الأموال ولذلك كل ما نتمناه من النواب في مجلس الأمة أن نحافظ على المال العام وإذا كان هناك علاج لمشكلة البورصة يجب أن يكون علاجا جماعيا يشمل كل المتعاملين في البورصة وليس أسماء بعينها.ولفت إلى أنه لولا جهود نواب مجلس الأمة لخسرت الكويت ما يقرب من 30 ملياراً في مشروعي المصفاة الرابعة والداوكيميكال.وأضاف أن أبلغ دليل على خلل صندوق المعسرين هو أن المتقدمين لم يتجاوزا الـ 8 آلاف بالرغم من عدد المقترضين الكويتيين وبناء على ما لمسه من النواب توقع أن يقر القانون وعبر عن أمله في ألا ترد الحكومة القانون، وأشار إلى أن الشعب الكويتي أولى بأمواله التي توزع على باقي الدول.

ومن جهته أكد المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة د.جاسم ابوكريشه الراجحي أن الأزمة الاقتصادية لم تكن وليدة اليوم ولكن كانت لها بوادر كثيرة سبقتها، وكان له موقف واضح أعلنه منذ حوالي ثلاث سنوات يتمثل في تأييد قضية إسقاط القروض وليس شرائها.وأضاف الراجحي أن تأييده لإسقاط القروض يأتي من منطلق قناعة بأن الحكومة شريكة في صنع أزمة القروض والنمط الاستهلاكي السائد وورطت المواطنين في أزمة اقتصادية من الصعب حلها، فالحكومة متمثلة في البنك المركزي سمحت في يوم من الأيام أن تكون القروض مفتوحة بدون حد أقصى وبعد ذلك صدرت تشريعات حددت الحد الأقصى 15 ألف دينار وللبيت 70 ألفاً وهذه تشريعات جيدة ولكننا نتحدث عن جيل دخل دوامة أزمة القروض ولن ينجو منها إلا بعد وفاته.وعبر عن أسفه أن الوفرة لمالية التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة لم تستغل لا في إسقاط القروض ولا في تطوير الخدمات الأساسية في البلاد، وأوضح أن صندوق المعسرين فشل قبل أن يبدأ وإذا كانت الحكومة خصصت له نصف مليار فما المانع أن تدفع المليار ونصف المتبقية وتحل الأزمة حلا جذريا.وعرض لفوائد إسقاط القروض على الترابط الأسري في الكويت ومنها خروج المطلوبين من السجن، تقليل التوتر المترتب على ضغط الديون التي تثقل الكاهل، إنقاذ جيل من الأبناء على شفا الضياع بسبب غياب عائل الأسرة، تقليل حالات الطلاق، تحريك الاقتصاد الوطني، إنعاش القوة الشرائية وتحريك سوق العقار.وعتب على بعض نواب مجلس الأمة الذين يتساءلون عن العدالة الاجتماعية في إسقاط القروض؟ توجه لهم بسؤال مماثل أين العدالة الاجتماعية في إسقاط قروض الشركات الاستثمارية العقارية؟ وأضاف أن الأزمة بدأت بمواطنين بسطاء وللأسف لم يشعر بهم أحد وبالرغم من التحذيرات التي قمنا بها في حزب الأمة قبل عام ونصف عن خطورة تقلص الطبقة الوسطى، إلى أن طالت الأزمة الشركات الاستثمارية وبدأ التحرك.وتساءل هل العدالة الاجتماعية ترفض إسقاط قروض 450 ألف مدين وفي نفس الوقت تقبل أن تسقط قروض الشركات الاستثمارية؟ أين العدالة في المقترح المقدم بإسقاط ديون العراق؟ لماذا دائما يأتي المواطن في المرتبة الأخيرة؟واختتم كلامه بأن حزب الأمة يؤكد على ضرورة إسقاط القروض مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد وسيحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية للخارج، بالإضافة إلى أنها فرصة تاريخية لإنقاذ المجتمع الكويتي الذي أهلكته القروض ودعوة أيضا لإيقاف التعاملات الربوية والعودة للنظام الإسلامي في المعاملات المالية.