ان معالجة مشكلة الـ «بدون» وحلها حلا سياسياً وانسانيا يرفع الظلم عن ابناء هذه الفئة ويكفل جميع الحقوق ومنها حق الجنسية لمن لم يثبت ان لديه جنسية اخرى كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الطفل. واشار الى ضرورة تعزيز سيادة القضاء واستقلال مؤسساته وتطويرها وفصلها عن وزارة العدل وضم ادارة التحقيقات والطلب الشرعي للمؤسسات القضائية ليتحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وكفالة جميع حقوق العدالة للمتهمين ومنع انتهاكات حقوق الانسان والعمل على حل مشكلة تأخر صدور الاحكام بزيادة عدد القضاة وتطوير المؤسسة القضائية وتوفير جميع احتياجاتها لتقوم بدورها المنوط بها على الوجه الاكمل. وقال الراجحي ان ذلك يعد المدخل الوحيد للاصلاح السياسي الشامل للوصول الى نظام ديموقراطي تكون الأمة فيه فعلا هي مصدر السلطات جميعا كما نص عليه الدستور الكويتي الذي فتح الطريق امام تطوير الممارسات السياسية بما يتناسب مع تطور المجتمع الكويتي والدولي حيث لم يحدد شكل الحكومة كما فتح الطريق امام مزيد من الحريات والحقوق العامة وهو ما اصبح اليوم توجها شعبيا عامة لكل فئات الشعب الكويتي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
اعتقد ان القضاء الكويتي من احسن القضاء بالوطن العربي والمنطقة
ردحذفليش انت شايف شئ غلط في القضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟